مفهوم حبس وانواع زندان در ایران
از کتاب کیفر شناسی دکتر صفاری استاد دانشگاه شهید بهشتی

همانطور که گذشت یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب کیفری وتفکرات جدید در خصوص ماهیت واهداف مجازاتها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات بود. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب واندیشمندان کیفری به عنوان یک کیفر قابل قبول وموجه را دار بود وجایگزین مناسبی برای مجازاتهای بدنی وغیر انسانی گذشته به حساب می آمد.

با اجرای مجازات سالب آازدی مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده وخطر او برای جامعه از بین می رود( حفظ اجتماع ونظم عمومی) وهم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمی کند (حفاظت از حقوق متهم ومحکوم از گزند بزه دیگان یا سایر افراد ونیز حفظ ادله جرم) وهم اینکه می توان زندانیان را طبقه بندی کرد وتحت روش های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون پذیر واجحتماعی تبدیل شوند (هدف فردی کردن مجازات واصلاح وباز اجتماعی کردن مرتکبین). از اینها گذشتهف مجازات حبس بر خلاف برخی مجازات ها قابل تقسیم واقبل تطبیق بر موارد متفاوت وشخصیت های مختلف است ودر صورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارت سهل تر است.

ای فصل مشتمل بر دو مبحث است. در مبحث نخست مشتمل بر سه گفتار، تعریف وماهیت مجازات سالب آزادی در حقوق ایران و «آیین نامه های زندان» مطرح می گردد مبحث دوم در دو گفتار، به بیان انواع زندان وافراد قابل پذیرش در آنها براساس ادبیات فقهی -حقوقی ونیز طبق آیین نامه های مزبور می پردازد.

مبحث نخست: تعریف زندان وماهیت کیفر سالب آزادی

علی الاسول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود وزندان و ندامتگاه به محل نگهدی کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس یا سلب آزادی شده اند. اما در زبان رایج بین مردم وحتی در کتب تخصصی وقوانین گاهی واژه های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می شوند. در آیین نامه های جدیدالتصویب در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی مفاهیم ونام های جدیدتری نیز وضع وبه کار گرفته شده - مثل «بازداشتگاه امنیتی» و«بازداشتگاه موقت»- که از لحاظ مفهوم وکارکرد تفاوتی با بازداشتگاه به معنی عرفی واعم کلمه ندارند. چنانچه به زودی بحث خواهد شد، این اسامی تنها نشانگر طبقه بندی افراد توقیف شده وفراهم کردن زمینه برخورد متفاوت واغلب شدیدتر با برخی از مرتکبین جرائم خاص ومسامحه با برخی دیگر، یعنی سیاست کیفری افتراقی در بخش اجرا واعمال است. برای روشن شدن موضوع در دو گفتا ر جداگانه ابتدا مفهوم کیفری سالب آزادی در ادبیات فقهی وحقوقی تبیین می شود. سپس تعریف زندان براساس آیین نامه زندان مورد تحلیل قرار می گرد.

گفتار یک

زندان در ادبیات فقهی وحقوقی

در ادبیات کیفری به زبان فرسی دولفظ زدان وحبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به عنوان مجازات بیش ازهمه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن وندامتگاه استفاده می شود. زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند و مسامحتا به محل نگهداری هر دو دسته محکومین ومتهمین هم گفته می شود وشاید از این جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم وپیشمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند.

لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی ومحل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار می رود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گر چه کاربرد واژه «حبس» به جای «محبس» درعربی نیز معمول است. واژه سخن در هر دو زبان عربی وفارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سلب آزادی است. دو لفظ حبس وجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلا لفظ مسجونین در سوره 26 (شعراء) آیه 29 به کار رفته جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: «اگر خدایی غیر از مرا بپرستی ترا زندانی می کنم- لاجعلنک من المسجونین». مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف(12) به کرات به کار رفته است از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100. لفظ حبس دو بار در قرآن به کار رفته یکی در سوره یازده (هود) آیه 8 جایی که خداوند می فرماید« اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- ما یحبسه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 (مائده)است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.

بنابراین صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی لغوی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت وآمد فرد نمی توان استخراج واسنباط کرد واز مفهوم سلب آزادی یا محدود کردن رفت وآمد فرد نمی توان استخراج واستنباط کرد واز مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود.

به جهت اهمیت موضوع عینا فرازهایی از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی نوسته آیت الله منتظری نقل می شود که پس از بررسی معنی لفظی کلماتی که افاده کننده مفهوم کیفری حبس است بیان می دارد: «از مجموع آنچه که گفته شد چنین به دست می آید که مفاد ومفهوم دو واژ] سجن وحبس عبارت است از: محدود ساختن کسی ومنع او از آمد وشد آزاد وتصرفات آزادانه. بنابراین در مکان آن ویژگی خاصی شرط نمی باشد... شرط عمده این است که شخص زندانی از آمد وشد آزاد ممنوع ومقید باشد». ایشان ادامه می دهد که در کتاب «خطط مقریزی» چنین گفته شده است:

«زندان از نظر شرع، محبوس کردن در یک مکان تنگ نمی باشد، بلکه عبارت است از اینکه شخص بازداشت شود واز تصرف های خودخواه وآزادانه ممنوع گردد... امام این نوع زندان که اکنون رایج می باشد، از نظر هیچ فرد مسلمانی جایز نیست. چرا که گروه انبوهی را بنام زندانی در یک جای تنگ گرد می آورند به گونه ای که از تحصیل وضو وبجای آوردن نما ناتوان وغیر متمکن می باشند، برخی از آنان عورت برخی دیگر را می بینند، در تابستا بخاطر گرما ودرزمستان بخاطر سرما، مورد آزار قرار می گیرند. چه بسا که بعضی از آنان یکسال وبیشتر در زندان می ماند وهیچ امکانی هم ندارد، در صورتیکه اصل زندان او موجب ضمان است(الخطط- ج99/3)». خود مصنف یعنی آیت الله منتظری اضافه می نماید:« در کتاب التراتیب الاداریه نیز از الاحکام السلطانیه ماوردی، مطلبی را قریب به مضمون سخن مقریزی نقل کرده است( التراتیب الاداریه ج295/1) لیکن ما به الاحکام السطانیه مراجعه کردیم ولی این مطلب را در آنجا نیافتیم. در هر صورت آنچه مقریزی نوشته، سخن استواری است، چرا که قبلا بیان کردم که خصوصیات مکانی در حصول مفهوم زندان نقش ندارد، زندان به مفهومی که در عصر ما رایج است، در بیشترین موارد ستمی بر انسان وانسانیت است وبا موازین خرد وشریعت مخالف است».

گفتار دو

تعریف زندان در آیین نامه های زندان

همانطور که در آغاز این مبحث گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوند معمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود وزندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 3 آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372 رعایت نشده بود وزندان را محلی می نامید که «در آن متهمان ومحکومان با قراریا حکم کتبی مقام قضایی موقتا یا برای مدت معین ویا به طور دائم به منظور اصلاح وتربیت ودرمان نارسایی ها وبیماریهای اجتماعی وتحمل کیفر، نگهداری می شود». بدین طریق به نظر می رسد که در ماده 3 آیین نامه سال 72 مقامات مربوطه زندان به معنی عام کلمه یعنی هر محل محصور برای نگهداری محکومین یا متهمین را مد نظر داشته اند. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکموم به تحمل مدتی حبس شده باشد.

هر چند خلط مبحث ذکر شده، در مواد بعدی که در آنها به تفکیک زندان های بسته، نیمه باز وباز (مواد 4-8) وبازداشتگاه (ماده 14) را تعریف وآنها را به ترتیب محل نگهداری طبقات مختلف محکومین ومتهمین بیان می داشت، تا اندازه ای رفع می گردید ولی برای رفع کامل این اشکال از ماده 3 دو راه حل به نظر می رسید: 1-حذف سه کلمه «متهمان» و«موقتا» و«قرار» از ماده 3 وتحریر ماده 14 قبل یا بعد از این ماده از جهت رعایت نظم وترتیب در بیان مطالب 2-حذف ماده 14 واضافه کردن کلماتی شبیه «زندان به معنی اعم» در ماده 3 که بدین وسیله شامل هر دو نوع زندان وبازداشتگاه بشود همچنین به نظر می رسید که گنجاندن جمله ای برای تعیین انوع زندان (بسته، نیمه باز، باز) به انتهای ماده 3 ضروری باشد چرا که در مواد بعدی بدون مقدمه وارد انواع زندان ها می شد که ازجهت ترتیب منطقی وفن قانونگذاری شکیل جلوه نمی کرد.

این انتقادات در آیین نامه بعدی زندان ها مورخ 1380/4/26 ونیز «آیین نامه زندان ها سال 1384» به نحو مطلوبی برطرف گردیده که مستند اصلی مباحث جاری می باشند، لیکن هر یک از اینها دارای اشکالاتی نیز هستند که در طول بحث به آنها اشاره می گردد.

مواد 3و4«آیین نامه زندان ها سال 1384» با اندک تفاوتی عبارتی با آیین نامه 1380، در تعریف زندان وبازداشتگاه بیان می دارد:

ماده 3:« زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم انان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی وقانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر، با دهدف حرفه آموزی، با پروری وبازسازگاری نگهداری می شوند».

ماده 4-«بازداشتگاه محل نگهداری متمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند».

همانگونه که ملاحظه می شود در آیین نامه 80 و84 زندان ها با اختصاص دو ماده جداگانه وارائه یک تعریف دقیق تر از زندان وبازداشتگاه سعنی شده تا ایرادات موجود در آیین نامه قبلی 1372) رفع گردد.

با توجه به تصریح قید« با معریفی مقامات ذیصلاح قضاییی وقانونی» در ماده سه هر دو آیین نامه، لازم است در این باره توضیحی داده شود. منظور از مقام ذیصلاح قضایی فرد یا نهادی است که طبق قانون صلاحیت صدور قرار بازداشت یا حکم به محکومیت افراد به حبس را دارا بوده ومشخصات وی یا مامور اعزام محکوم نیز برای زندان شناخته شده باشد تا از ورود غیر اقنون افراد به زندان یا توقیف غیر قانونی واشتباهی اجتناب گردد. اما منظور از قید « قانونی» در عبارت فورت از جهتی می تواند تاکید بر قید اول باشد زیرا مقامات قضایی فقط برابر اصل 36 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی وصدو حکم محکومیت در مورد افراد را دارا می شوند. اما از این قید دو معنی دیگر نیز قابل برداشت است.

یکی اینکه منظور از مقام ذیصلاح قانونی کسی است که علاوه بر صلاحیت قضاوت یا صرف نظر از آن، حق معرفی افرا را به زندان دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که در ماده 48 آیین نامه زندان ها وتبصره های آن تصریح گردیده، محکوم یا متهم با اممممممضاء ومهر مقام صادر کننده حکم یا قرار وبه وسیله ماموری به زندان تحویل می گردد که باید برای زندان شناخته شده باشد تا از بروز اشتباهات وسوء استفاده ها جلوگیری گردد. در چنین صورتی لازم بود همین قید در ماده بعدی، که بازداشتگاه را تعریف می کند، نیز تکرار شود، لیکن علت عدم ذکر آن مشخص نیست.

معنی دیگر قید اضافی «قانونی» می تواند اشاره به مقامات قانونی ولی غیر قضایی (در معنی اخص کلمه) مانند مراجع تعزیرات حکومتی باشد که در عین تعلق به قوه مجریه، طبق قانون صلاحیت معرفی افراد را به زندان دار می باشند. بعید به نظر می رسد که این برداشت مد نظر تهیه کنندگان آین نامه بوده زیرا در مورد چنین مقاماتی در تبصره 2 ماده 48 قید گردیده که » «سازمان (زندان ها )موظف است فهرست مقام های صلاحیتدار قانونی را که براساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان می باشند به اداره های کل زندان ها اعلام نماید». بنابراین قید «قانونی» در کنار«قضایی» در ماده 3 آیین نامه بدون تکرار آن در ماده بعدی ایجاد ابهام می کند وبهتر است از این ماده حذف گردد.

برابر«آیین نامه های زندان» شامل« آیین نامه زندان ها سال 1384»، «آیین نامه بازداشتگاه های موقت» و«آیین نامه بازداشتگاه های امنیتی» هر دو مورخ 1385/8/30 بازداشتگاه ها خود به سه دسته تقسیم می شوند که مشروح آن در گفتار دو از مبحث بعد می آید. در گفته بعد، ماهیت کیفر حبس از سه جهت بررسی می شود ولازم به تاکید است که این مساله با هدف از اجرا واعمال کیفر حبس مثل اصلاح وبازسازگاری زندانی یا حرفه آموزی به وی، آن طور که در ماده 3 آیین نامه زندانها ذکر شده، متفاوت است.

گفتار سه

ماهیت کیفر حبس

مفهوم حبس با هر شکل وعنوانی که اجرا شده یا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علی رغم وجود ارتباطاتی بین زندانی ودنیای خارج وی (موضوع سه فصل از بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-180) همانند استفاده از وسایل ارتباطی مثل تلفن-به ویژه تلفن هماره ورایانه توسط متهمان- موضوع تبصره ماده 11 «آیین نامه بازداشتگاه های موقت -ملاقات، حتی در قالب ملاقات خصوصی (موضوع ماده 185 « آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته مستهمین ومحکومین). مرخصی های گوناگون (حتی به دلیل شلوغی زندان)آزادای های دیگر برای فرد زندانی، در مقایسه با سایر انواع محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد در امور خود به آن «سالب آزادی» یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. از این رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون می شوند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آزادی یا حق آنها وسالب برخی حقوق خواهد بود. این مفهوم یعنی «سلب مطلق آزادی» با توضیح بالا در حوزه علئم مربوط به جرم وکیفر وبسته به نوع کاربرد وهدی که از آن مد نظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک یافته است.

یکی، ماهیت کیفری ومحدودیت با آزار روحی وتااندازه ای جسمی که ذاتی این نوع کیفر است ونشان می دهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هر چیز دارای ماهیتی کیفر دهنده وبه معنی کیفر کردن اوست.

دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی وتعبیرهای پذیرفته شده در ان، به صفات خاصی متصف می گردد واین صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی وآثاری خاص می باشد.مثال بارز برای این امر ، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی به حبس جنایی، جنحه ای وخلافی با درجات مختلف بود که هر یک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگرمتفاوت بودن؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری را باری محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم ومحدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود. در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیری وبازدارنده سخن گفته است وحبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با حقوقی- جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارند وازنظر احتساب به عنوان سابقه محکمیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.

سوم، ماهیت اجبار کنندگی ونگه دارندگی حبس وسلب آزادی است. یعنی فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر آزادی اش سلب شود( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. حالت سوم مربوط به فردی است که محکم به پرداخت یا استرداد وجه یا مالی گردیده یا بایستی برای آزادی خود کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست یا محکوم به کیفری شده که فعلا زمینه اجرای آن فراهم نیست یا با مانعی موقتی رو به روست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت نظر یا اجبار قرار می گیرد وبه محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق یا ذی نفع یا فراهم آمدن زمینه اجرای کیفر مورد نظر از زندان آزاد می گردد. در این گفتار سعی می شود تا این سه ماهیت درسه قسمت تشریح گردد.

الف)ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)

زندانی کردن فرد در ظاهر ونگاه اول وحتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل واراده فرد است ویکی از ویژگی های کیفر وسزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد وبر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست ونه کسی دوست دارد که موضوع آن قرا گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست که در اثر اجرای آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی با روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی وحیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارائی فرد را از او می گیرد، یا شلاق واعدام که تمامیت جسیم وحیات فرد را بطور خوردن وخوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد وگاهی برخی از آنها را تعطیل می کند بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفر یا مجازات است، اما نمی توان (وبه عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.

ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت در گفتار، خوردن وخوابیدن وامثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده ویا مشاهده نگردد، اما تغییر شکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل برعدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها در هر عصر وزمانی ودر هر کشوری به فراخور فرهنگ وباورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست وهمین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری ورفتاری نیز اثبات گردد. وانگهی، بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی براساس مقتضیات زمانی مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:

«هیچ کس نمی تواند یک ملت را واقعا بشناسد، مگر آنکه در یکی از زندان های آن زندانی شده باشد؛ برای قضاوت در مورد یک ملت نباید دید که چگونه با شهروندان مهم خود رفتار می کنند بلکه بایدرفتار آن با پایین ترین افراد جامعه را مشاهد کرد...» به همین دلیل چنانکه در بخش قبلی، پیرامون تاریخچه مجازات ها بیان شد شکل آنها در گذشته کاملا با چهره کنونی مجازات ها متفاوت بوده اما در هر دو حالت، تحمیل ومحدودیت برای فرد موضوع یک کیفر، امری بدیهی وآشکار بوده وهست.

در مبحث بعد ملاحظه می شود که کیفر سالب آزادی نیز مانند بقیه مجازاتها از این امر مستثنی نبوده ومی تواند به روش های کاملا کیفری (تحمیلی) وحتی غیر انسانی یا در قالبی انسانی وحتی دارای آثار خوب اعمال شود. به علاوه، وجود مقررات خاص برای چگونگی صرف اوقات کاری واستراحت زندانیان در زندان ها، نحوه وساعت خواب وبیداری آنها، وعده های غذای وحتی نوع غذا وسایر امور شخصی زندانیان (موضوع فصول وبخش های مختلف آیین نامه اجرایی زندان ها، به ویژه مواد 70 به بعد آن) دلیل روشنی بر ماهیت کیفری زندان به مفهوم فوق است.

ج)ماهیت اجبار کنندگی زندان

هرچند اجبار وتحمیل از ویژگی های عمومی هر نوع کیفر از جمله انواع حبس یا زندان یعنی هرگونه سلب آزادی است اما در اینجا منظور از ماهیت اجبار کنندگی چیز دیگری است. دربسیاری موارد، افراد به عنوان کیفر چه به مفهوم تعزیری یا حدی وامثال آنبه زندان معرفی می شوند. اما در خیلی از موارد نی چنین نیست مثل کسی که محکومیت مالی اعم از بدهی- چه به صورت وجه نقد یا استرداد مال- یا محکومیت به جریمه نقدی دارد ولی از پرداخت آن سر باز می زند ویا توانایی ندارد یا تمکن وعدم تمکن وی برای پرداخت معلوم نیست. همین طور است حالت کسی که تحت قرار بازداشت موقت، وثیقه یا کفالت وامثال اینها قرار گرفته ولی کفیل ای وثیقه معرفی نکرده یانمی کند. در چنین مواردی فرد محکوم به کیفر حبس با هر عنوان حقوقی- حد، تعزیر یا بازدارنده - نیست بلکه با زندانی شدن تحت فشار قرار می گیرد یا آزادیش سلب می شود تا هر چه سریع تر وجوه یا اموال مورد حکم را پرداخت یا مسترد نماید یا وثیقه وضامن معتبر معرفی نماید. البته می توان چنین مواردی را تحت عنوان تعزیر نیز بررسی کرد مبنای زندانی شدن کیفر نیست بلکه تحت فشار قرار دادن و ودار ساختن وی به پرداخت یا تحویل محکوم به یا تامین موضوع قرار است بنابراین در یک دسته بندی مستقل قرار داده شد.

درمورد شکل خارجی وداخلی زندان مانند انواع زندان وتقسیم بندی زندانیان در منابع دست اول ومتون قدیمی تر اسلامی مطالب قابل توجهی وجود ندارد. آن چه گاهی مورد استناد واقع می شود واقعیات تاریخی یا عملکرد حکام اسلامی است که اکثرا تحت تاثیر ووناشی از فرهنگ های ملی متفاوت است که اسلام را پذیرفته اند. پس از انقلاب نیز کتبی که در رابطه با زندان نوشته شده اکثرا به بحث مشروعیت استفاده از زندان به عنوان مجازات وبیان موارد آن در گذشته وبرخی از حقوق زندانی پرداخته اند ولی در آنها ذکری از رژیم های مخصوص اداره زندان یا شکل ظاهری وداخلی آن به میان نیامده است.

البته شاید چنین کمبودی ناشی از یک واقعیت تاریخی- فقهی باشد که در حقوق اسلام زندان به عنوان یک مجازات اصلی به ندرت مورد حکم شارع قرار گرفته واگر در عمل حکومت های سابق اسلامی زندان داشته اند حداقل از نظر شیعه دلیل بر مشروعیت آن نیست. مضافا اینکه جز توصیه های جسته گریخته به خوشرفتاری با اسرا وزندانیان، یا اشارات کلی به لزوم جدایی افراد منحرف از غیر آنها، مطالعات مستمر وسازمان یافته از زندان وزندانیانی در ادبیات فقهی وحقوقی اسلام کمتر به چشم می خورد. لذا مطالبی که در پی می آید در اغلب موارد مربوط به دستاوردهای علم اداره زندان در ممالک غرب است که محل تولد مجازاتی به نام حبس یا سلب آزادی وعلمی به نام اداره زندان است وادبیات فقهی در این زمینه نادر است.

در مبحث بعدی مطالبی پیرامون انواع زندان وافراد قابل پذیرش در آنها براساس «آیین نامه های زندان» وادبیات حقوقی- فقهی موجود ارائه می گردد. سپس درفصل دوم، روش ها ی اداره زندان ونظام زندان بانی یا همان اعمال کیفر حبس مطابق آیین نامه مزبور مطرح می شود. در این راه سعی شده تا در برخی موارد، مقررات فعلی با آیین نامه های سابق -به ویژه آیین نامه های سال 1372 و1380- مقایسه گردد.

مبحث دوم: انواع زندان ها وافراد قابل پذیرش در آنها

زندان در ایران قدمت زیادی دارد که در اینجا مطرح نخواهد شد واشاره ای بس است که طبق شواهد تاریخی، زندان وحتی کیفر حبس ( هر چند در مواردی نادر) که از 550 قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) شروع می شود، در ایران باستان نیز وجود داشته است. به همین دلیل در مورد تعریف وانواع زندان فقط به شرح وتفسیر برخی از قسمت های آیین نامه های موجود زندان بسنده می شود مفهوم کیفر حبس در ادبیات فقهی وحقوقی ونیز در «آیین نامه های زندان» در مبحث قبلی گذشت، اکنون در مبحث حاضر طی یک گفتار تقسیم بندی نقل شده توسط یکی از فقهای معاصر از انواع زندان ونقد آن مطرح می گردد. سپس در گفتار دوم انواع زندان های موجود وافراد قابل پذیرش ونگهداری در هریک از آنها به گونه ای که در « آیین نامه های زندان» آمده بیان می شود.

گفتار دو

انواع زندان در آیین نامه های زندان

در کشوره ایران مطابق آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی مصوب 1372، زندان ها به طور کلی شامل بازداشتگاه وزندان بود که نوع اخیر- زندان محکومین یا زندان به معنی اخص کلمه- بر سه نوع طبقه بندی گردیده بود: زندان بسته، زندان نیمه باز( نیمه بسته) وزندان باز (مواده 4-8 آیین نامه 72). در آیین نامه های بعدی تحت عنوان « آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور» مصوب 1380/4/31 و 1384/9/20 با حفظ تقسیم بندی کلی سابق، انواع دیگری نیز به زندان به معنی اخص کلمه یعنی زندان محکومین اضافه گردیده که تصویر کلی آن در نمودار شماره یک به نمایش در آمده است.

در ماده 5 آیین نامه 1380 آمده بود: «زندان ها به شرح مواد آتی به زندان بسته، زندان نیمه باز، زندان باز ومجتمع های حرف آموزی وکاردرمانی «اردوگاه» تقسیم می شوند». هرچند در این ماده به چهار نوع زندان اشاره شده بود ولی به طوری که نموادار شماره یک نشان می شدهد، با توجه به ملاک های متعدد ومواد دیگر آیین نامه مزبور می توان چند نوع تقسیم بندی از زندان های مذکور در مواد مختلف آن ارائه داد.

همچنین در ماده ف«آیین نامه زندان ها سال 1384» بیان شده :«زندان ها به زندان بسته، مراکز حرفه آموزی واشتغال که خود شامل موسسهای حرفه آموزی وکاردرمانی (اردوگاه) است، تقسی می شوند». در این ماده بر خلاف ماده 5 آیین نامه سابق، زندان ها به دو دسته کلی تقسیم شده اند ولی برابر مواد دیگر این آیین نامه انواع دیگر از زندان یا مراکز شبیه زندان وجود دارند که نمای کلی آنها نیز در نمودار شماره دو نشان داده شده است.

در سال 1385 آیین نامه های جدیدی به تصویب رسیده که در آنها بازداشتگاه نیز به طبقاتی تقسیم گردیده است. براین اساس، در نظام زندان های کشور سه نوع بازداشتگاه وجود دارد: یکی «بازداشتگاه عمومی». موضوع«آیین نامه زندان ها سال 1384 ». دیگری، «بازداشتگاه امنیتی» موضوع«آیین نامه بازداشتگاه های امنیتی» سوم، «بازداشتگاه موقت»، موضوع «آیین نامه بازداشتگاه های موقت» هر دو مورخ 1385/8/39. این دسته بندی ها نیز در نمودار شماره دو منعکس گردیده است.