برابر قانون تجارت چک نوشته ای ایست که به موجب آن صادر کننده به بانک دستور می دهد وجوهی را که نزد او دارد را به شخصی پرداخت نماید .
به زبان ساده چک گونه ای از دستور پرداخت وجه از جانب صاحب حساب (صادر کننده چک ) به بانک می باشد به سخن دیگر ، چک ذاتا نوعی حواله است .
چک موضوع قانون تجارت از لحاظ قوانین حاکم بر آن متفاوت از حواله ی موضوع قانون مدنی است هرچند که چک نوعی حواله به شمار می آید .

چک تجاری چکی است که مطابق قانون تجارت صادر شده و از حمایت قانون تجارت برخوردار است .
چک تحت حمایت قانون تجارت چکی است که کلیه شرایط صدور چک مذکور در قانون تجارت را دارا باشد و همچنین لزومی ندارد که صادر کننده چک تاجر باشد یا از چک برای امور تجارتی استفاده نماید که این چک تجارتی به شمار آید .
به سخن دیگر نام گذاری این دسته از چک ها در این مقاله (چک تجاری ) صرفاً از لحاظ دسته بندی قانون حاکم بر آن است نه امر دیگری .
طبق قانون تجارت چک سندی تجاری است که دستور پرداخت حال (غیر وعده دار ) می باشد و با این مقدمه می توان گفت چک وعده دار سند تجاری مشمول قانون تجارت نمی باشد .
از این رو کلیه چک های وعده دار اسناد غیر تجاری می باشند و تابع قانون مدنی هستند .
چکی که تابع قانون تجارت باشد از کلیه جهات تابع قانون تجارت است برای نمونه در زمینه های : ضمانت ، ظهر نویسی ، نقل و انتقال و ...
چکی که تابع قانون مدنی باشد از کلیه جوانب مشمول قانون مدنی است برای نمونه موارد پیش گفته.
در قانون تجارت اصل بر ضمانت ضمی (ضم ذمه به ذمه عرضی ) است و در قانون مدنی اصل بر ضمانت نقلی است .
تفاوت ضمانت نقلی با ضمانت ضمی با یک نمونه بهتر بیان خواهد شد :

الف چکی به نام ب صادر میکند و ب پشت چک را امضاء (ظهر نویسی ) میکند و به ج واگذار می نماید

_ اگر چک تجاری باشد الف و ب هردو مسئول پرداخت وجه چک هستند
_ اگر چک مدنی (غیر تجاری ) باشد صرفا الف مسئول پرداخت وجه چک است و ب هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

برخی بر این باور هستند که قانون صدور چک با اصلاحات اخیر چک وعده دار را به رسیمت شناخته است و در واقع بر این باور هستند که قانون صدور چک در مقام نسخ قانون تجارت در مورد الزام بر عدم وعده دار بودن چک بوده است .
اما به نظر می رسد قانون صدور چک هرگز در مقام نسخ یا تخصیص قانون تجارت نبوده است و قانون تجارت همچنان پای بر جاست و قانون صدور چک صرفا جهت سر و سامان دادن به چک (چک های تجارتی و غیر تجارتی ) بوده است و احکامی در این خصوص بیان نموده است و قانون صدور چک نهادی ( تأسیس ) جداگانه در کنار قانون تجارت است و بر چک های تجارتی و غیر تجارتی حاکم است و هرگز در مقام نسخ قانون تجارت نبوده است .
در این خصوص آراء دیوان عالی کشور که مؤید درستی این نگرش هستند موجود بوده و قابل دسترسی می باشند .
در واقع دو نگاه در رویه قضایی جاری وجود دارد:
نخست _ برخیاز قضات چک وعده دار را تجارتی نمی‌دانند و قانون صدور چک را ناسخ قانون تجارت در خصوص لزوم وعده دار نبودن چک نمی پندارند .
شایان ذکر است در قانون صدور چک هرگز به طور صریح قانونگذار وعده دار بودن چک را نپذیرفته است و این امر صرفا برداشت برخی از حقوقدانان از قانون نامبرده می باشد.
دوم _ برخی دیگر چک وعده دار را سند تجاری می دانند و بر این باور هستند که قانون صدور چک در مقام نسخ قانون تجارت بوده است .

در پایان با توجه به تفاوت بنیادین و فاحش قانون تجارت و قانون مدنی در این خصوص به نظر می رسد در این زمینه قانون گذار می بایست روشن تر و واضح تر مقصود خود را بیان نماید .