چکیده: عقد تایم شیرینگ یا مالکیت زمانی قراردادی است که در آن مالکیت عین و به تبع آن منافع به صورت زمان‌بندی شده و در قبال عوض معلوم منتقل می‌شود. در این قرارداد منتقل الیه حق بهره برداری از مال موضوع قرارداد را در زمان خاصی از سال بدست آورده و می‌تواند به صورت دائم یا متناوب از آن استفاده نماید. یکی از چالش های پیشروی این عقد بررسی ماهیت آن و تطبیق بر اساس مبانی فقهی است. در رابطه با ماهیت این عقد نظریات بسیاری طرح شده است اما دو نظریه بیشتر مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است؛ یکی از این نظریات عقد را بر مبنای اصل آزادی اراده ها و ماده 10 قانون مدنی تفسیر کرده است و نظریه دیگر این عقد را عقد بیع مشاع به شرط مهایات می‌داند که به نظر نگارنده با وجود ماده 10 قانون مدنی لزومی به معین خواندن این عقد نیست و با همان اصل آزادی اراده ها می‌توان این عقد را تشکیل داد. و اما دیگر چالش آن بررسی احکام و آثاری است که بر مالکان بار می‌شود. در مقاله حاضر ابتدا قصد داریم تا با ارزیابی این عقد، به اوصاف و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن پی برده و در ادامه به نظریاتی که پیرامون ماهیت آن مطرح شده اشاراتی داشته باشیم؛ در پایان نیز به آثار و احکام این عقد و معایب و مزیت های آن خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی: مالکیت زمانی؛ تایم شیرینگ؛ حقوق قراردادها

1. مقدمه
از آنجایی که عقد تایم شیرینگ یا مالکیت زمانی نهادی نوظهور در علم حقوق محسوب می‌شود، شناخت دقیق مفهوم آن می‌تواند یاری‌رسان ما در پی بردن به ماهیت و چیستی آن باشد؛ لذا همانطور که صاحب نظران علم حقوق بیان داشته اند، برای برداشت درست از یک نهاد حقوقی نوپا، ابتدا می‌باست به تجزیه و تحلیل موضوع اقدام کرد تا اطلاعات کافی در مورد ماهیت و مفهوم آن نهاد تازه تاسیس در خاستگاه واقعی اش به طور روشن به دست آید سپس بتوان به واکاوی ماهیت آن نهاد پرداخت. در این مقاله ابتدا به مفهوم شناسی این پدیده حقوقی پرداخته و مفاهیم کلیدی همچون مالکیت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد در ادامه، ضمن بررسی و بیان آثار عقد مالکیت زمانی به نظریاتی که حول محور این عقد مطرح شده و به تبیین و تطبیق این عقد با عقود معین موضوع قانون مدنی پرداخته اشاراتی خواهیم داشت؛ در پایان نیز از مجموع مباحث مطرح شده نتیجه گیری لازم به عمل خواهد آمد.

2. تعریف و اوصاف مالکیت
بر طبق ماده 29 قانون مدنی اشخاص نسبت به اموال می‌توانند علاقه های ذیل را دارا باشند:
1. مالکیت ( اعم از عین یا منفعت)؛
2. حق انتفاع؛
3. حق ارتفاق به ملک غیر.
این ماده در مقام بیان تعدادی از حقوق عینی بوده است اما موضوع بحث ما در این بخش، مورد اول یا همان حق مالکیت است.

1.2. تعریف مالکیت
حق مالکیت یکی از مسائل مهم حقوقی به شمار آید و انتقال آن می‌تواند در نتیجه یک عمل یا واقعه حقوقی، به شکل یک طرفه و در قالب عقد یا به صورت انفرادی و در قالب ایقاع صورت پذیرد. با تحقق این عمل و واقعه حقوقی، مورد معامله از ملکیت انتقال دهنده خارج و به ملکیت انتقال گیرنده در می‌آید. به تبع اهمیت مالکیت، مفهوم مالکیت و مفاهیم وابسته به آن نیز اهمیت می‌یابد[3]؛ برای مثال می‌توان به اهمیت مفهوم آن در عقد مالکیت زمانی اشاره کرد. به همین خاطر بررسی و ارزیابی مفهوم آن در وهله اول مدنظر ما خواهد بود. واژه مالکیت که برخی از آن با عنوان ملکیت یاد می‌کنند از عبارت ملک گرفته شده است. برای تعریف ملک می‌توان به این روایت از یکی از اساتید علم حقوق، بسنده کرد: « ملک عبارتست از دسته ای از اموال که دارای مالک هستند »[2]. اما در رابطه با تعریف مالکیت، هیچ تعریفی از آن در قانون مدنی نیامده بنابراین در این مورد هم می‌بایست به تعاریفی که علمای حقوق بیان کرده اند استناد بجوییم. مالکیت از نظر دکتر لنگرودی عبارت است از حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هر صورت، مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد[5]. دکتر کاتوزین نیز مالکیت را چنین تعریف می‌کند: « مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند»[4]. با جستجو در منابع فقهی نیز می‌توان تعاریفی را در رابطه با مالکیت یافت. یکی از علمای فقهی در رابطه با مالکیت چنین بیان داشته: « حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است؛ عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد، علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی است اعتبار می کنند که این رابطه منشاء تسلط وی بر آن چیز می‌باشد»[6]. ولی با این حال دست مالک در اعمال آزادانه این حق در پاره ای از موارد توسط قانون بسته شده است؛ چرا که اسلام که شاکله ی اصلی قوانین ما را تشکیل می‌دهد ثروت را امانت خدا در دست انسان برمی‌شمرد تا به نیکی آن را اداره نموده و در روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود؛ به همین جهت در موارد تعارض اصل تسلیط (که تسلط بر مال را در صورتی که مانعی برای آن وجود نداشته باشد مجاز میداند.) و اصل لاضرر (بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند.) حکومت را با اصل لاضرر می‌داند تا انگیزه غیرخواهی بر خودخواهی چیره باشد[4]. با این توضیح در ادامه به بررسی اوصاف حق مالکیت میپردازیم.

2.2. اوصاف مالکیت
از تعاریف و توضیحاتی که برای مالکیت ذکر گردید می‌توان اوصاف زیر را برای این حق برشمرد:
• مطلق بودن
• انحصاری بودن
• دائمی بودن

1.2.2. مطلق بودن
مطلق بودن حق مالکیت از ماده 30 قانون مدنی استباط می‌شود. این ماده چنین بیان میدارد: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» البته همانطور که در قسمت اخیر مبحث تعریف مالکیت عنوان شد، این حق با استثنائات فراوانی روبه رو شده به نحوی که به گفته دکتر کاتوزیان بهتر است به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت مالکیت یاد کرد و گفت: « حقی است که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می‌دهد.»[4]
در رابطه با وصف مطلق بودن مالکیت در عقد تایم شیرینگ، چنین اظهار نظر شده است که در این عقد محدودیت های موجود، منافاتی با اطلاق مالکیت در این عقد ندارد؛ بنابراین افراد در زمان مالکیتشان نسبت به اموال موضوع قرارداد، مالکیت مطلق دارند.

2.2.2. انحصاری بودن
ماده 31 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون.» این وصف نیز بنابر قسمت اخیر ماده با استثنائاتی روبه‌روست.
مالکیت زمانی، بر خلاف مالکیت دائم و معمول، به عنصر زمان محدود است و بنابراین می‌توان آن را مالکیت ادواری، مالکیت موقت و یا تایم شیرینگ نامید اما با این حال مالکین در زمان مالکیتشان، از وصف انحصاری بودن مالکیت نیز بهره‌مند هستند.

3.2.2. دائمی بودن
همانطوری که در تعاریفی که فوقا برای مالکیت ذکر شد، مالکیت حقی است دائمی؛ با این حال در هیچ ماده ای به این وصف اشاره ای نشده است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا محدود بودن زمان استفاده از مال موضوع قرارداد تایم شیرینگ، نافی دائمی بودن حق مالکیت در این عقد است؟
برای پاسخ به این سوال نیازمند این هستیم که ابتدا انواع حالاتی که این عقد می‌تواند در قالب آنها واقع شود را تبیین نماییم. عموما حق مالکیتی که در قالب مالکیت زمانی به اشخاص واگذار می شود بر دو شکل است:
• مالک شدن عین، به طور مطلق و بدون قید و شرط
• مالک شدن منفعت ملک، یا تحصیل حق انتفاع برای دوره زمانی معین
اما در بحث نوع حالتی که می‌توان این عقد را در قالب آن منعقد کرد می‌بایست قائل به دو دسته بندی باشیم. دسته اول بدین صورت هست که عقد بر اساس بیع مشاع به شرط مهایات منعقد می‌شود بدین صورت که ملک به صورت مشاع به شکل دائم به مشتری فروخته می‌شود و خریدار بر مبنای شرط ضمن عقد، حق استفاده از ملک را برای زمان خاصی از خود سلب می‌کند. برای مثال مالکیت یک آپارتمان برای ۱۵ روز در سال و در زمانی معین و برای مدتی نامحدود به شخصی واگذار می‌شود و هر کدام از مالکان دوره‌ای، در زمان اختصاص یافته به خود، مالک عین متعلق به خود به طور اختصاصی و مالک مشاعات به طور اشتراکی محسوب می‌شوند. اما در حالت دوم مالکیت به صورت غیر دائم و به شکل مدت دار ( برای مثال برای 20 سال) منتقل می‌شود؛ در این حالت که می‌توان آن را با عقد اجاره تطبیق داد مالک می‌تواند در زمان مشخصی از سال (برای مثال در ماه فروردین هر سال) برای مدت مشخص( مثلا همان 20 سالی که فوقا ذکر شد) از ملک استفاده کند.
با توجه به شرایط حاکم بر قراردادها و همچنین مقتضیات جوامع جدید بشری می توان گفت که این عقد علی‌رغم محدود بودن استفاده از ملک به لحاظ زمانی، نمی‌تواند نافی دائمی بودن حق مالکیت باشد ولو اینکه در قالبی شبیه به عقد اجاره منعقد شود چرا که حتی در همین عقد اجاره نیز مستاجر در مدت اجاره، مالک منافع محسوب می‌شود.

3.2. تعریف عقد مالکیت زمانی
با در نظر گرفتن جمیع مواردی که ذکر گردید می‌توان عقد مالکیت زمانی را چنین تعریف کرد: « قراردادی است که در آن عین و یا منفعت و یا هر دو به شکل توأمان، به صورت زمان‌بندی شده در قبال عوض معلوم منتقل می‌شود و منتقل‌الیه در زمان خاصی از سال حق بهره برداری از مال موضوع قرارداد را بدست می‌آورد و می‌تواند به صورت دائم یا متناوب از آن استفاده نماید.»[7]
3. نظریات مربوط به ماهیت عقد
در این بخش در پی ارائه نظریاتی هستیم که در رابطه با ماهیت عقد تایم شیرینگ توسط نظریه پردازان ارائه شده است و به بررسی و تحلیل هر کدام خواهیم پرداخت.

1.3. تفسیر عقد بر مبنای عقد شرکت
ماده 571 قانون مدنی عقد شرکت را چنین تعریف می‌کند: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد ». نظریه پردازانی که عقد تایم شیرینگ را بر اساس این ماده تفسیر می‌کنند چنین عنوان می‌کنند که شرکایی که در مالی به شکل مشاعی شریک هستند، حق استفاده از مال را در فواصل زمانی خاصی از خود سلب می‌کنند؛ که اصطلاحا به این حالت مهایات گفته می‌شود. مهایات در حالتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نبوده و مالکان ناچار شوند که برای جلوگیری از ضرر، منافع را افراز نمایند. این تقسیم منافع، می تواند در اجزا باشد مثل تقسیم طبقات یک آپارتمان بین شرکا یا بر اساس فواصل زمانی استفاده از آن بدین صورت که شرکا مدت زمان خاصی را برای استفاده خود در نظر بگیرند[8]؛ با این حال به دلایلی ایراداتی به این نظریه وارد است. اصلی ترین ایرادی که می‌توان در این مورد مطرح کرد این است که در عقد شرکت تصرف هر کدام از شرکا در مال موضوع عقد نیازمند اذن سایر شرکاست و این مورد می‌تواند موجبات طرح دعوی خلع ید را در موارد اختلافی برای سایر شرکا ایجاد نماید. حال آنکه در عقد تایم شیرینگ نیازی به چنین اذنی برای تصرف نیست و بدیهی است که طرح چنین دعاویی هم از سوی سایر مالکان امکان پذیر نخواهد بود.

2.3. تفسیر عقد بر مبنای عقد صلح
صلح در اصطلاح به معنی تسلیم، سازش و آشتی است. در قانون مدنی تعریفی از این عقد به عمل نیامده است؛ به همین جهت می‌بایست به تعریف استید حقوق اکتفا نماییم. به نظر دکتر شهیدی، صلح، عقدی است که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می‌کنند. ماده 752 قانون مدنی در رابطه با موارد استفاده عقد صلح چنین مقدر می‌دارد: « صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود ». این ماده ناظر به جهات استفاده این عقد در ادوار گذشته می‌باشد؛ به طوری که صلح در ابتدا به عنوان وسیله ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته و تدریجا از آن برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است[9].
اما سوال اصلی اینکه آیا امکان انطباق عقد تایم شیرینگ با عقد صلح وجود دارد یا خیر؟. در جواب این سوال می‌بایست ابتدا به اقسام عقد صلح اشاره ای داشته باشیم.

1.2.3. صلح بر دعوی
عقدی است که در مقام رفع تنازع و اختلاف منعقد می‌شود. خواه هدف از تشکیل عقد رفع اختلافات موجود باشد، خواه برای جلوگیری از بروز اختلافات در آینده. بنابر ماده 766 قانون مدنی در صورتی که طرفین تمام ادعا های خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه دعاوی مدعی داخل در موضوع عقد صلح خواهد بود نمی تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعایی که طبق قرینه از شمول عقد خارج باشد.[9]

2.2.3. صلح بدوی یا صلح در مورد معامله
ماده 758 قانون مدنی چنین مقدر می‌دارد: « صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود ». بر طبق این ماده عقد صلح می‌تواند در نقش هر عقد و ایقاع معوض و غیر معوض ظاهر شود؛ اعم از اینکه در آن معامله عین منتقل شود یا منفعت و یا حق. در این حالت عقد صلح نتیجه آن عقد یا ایقاع را می‌دهد ولی با این حال احکام و شرایط مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. برای مثال اگر بر طبق عقد صلحی تملیک عین در مقابل عوض معلومی انجام گیرد، نقش عقد بیع را خواهد داشت ولی احکام خاصه آن مثل خیار های سه گانه خیار حیوان، مجلس، تاخیر ثمن در عقد مجری نخواهد بود.[9]
اما در پاسخ به سوال فوق می‌توان بر اساس مطالبی که ذکر گردید قائل به جواز این امر باشیم؛ به طوری که مالک عین می‌تواند در قالب یک عقد صلح معوض، مالکیت عین را به صورت زمان‌بندی شده به چند نفر منتقل کند و هریک از آن‌ها در مدت مشخصی از سال مالک عین باشند. اما با این حال عده ای از حقوقدانان با این امر مخالفند و ایراداتی را به لحاظ شرعی بر آن وارد می‌دانند. آن‌ها بر این عقیده‌اند که اگر این نوع مالکیت موضوع عقد صلح قرار گرفته باشد، شرط مشروعیت داشتن موضوع عقد صلح، آن‌طور که شایسته است فراهم نمی‌شود.[10]

3.3. تفسیر عقد بر مبنای عقد اجاره
یکی از تفاسیری از قالب های عقد مالکیت زمانی که با موافقت اکثریت فقها درباره صحت آن رو به رو شده است، تفسیر بر اساس عقد اجاره است به نحوی که زمانی که این عقد برای اولین بار در کشورمان مطرح شد علما در جواب استفتائی که از سوی قوه قضائیه طرح شد به اتفاق حکم به جواز انعقاد عقد در قالب عقد اجاره دادند؛ برای مثال آیت الله نوری همدانی در این باره چنین اظهار نظر کرده اند: « جایز نیست و در این قبیل موارد که اشخاص متعدد از ملک دیگری فایده می‌برند، اگر بدون پول و رایگان باشد عاریه است و اگر در برابر پرداخت پول باشد اجاره و یا مصالحه است.» همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این مورد پاسخ مشابهی را عنوان کرده‌اند.[8]
همانطور که قبلا در بحث وصف دائمی بودن حق مالکیت ذکر گردید عقد تایم شیرینگ در حالات و انواع گوناگونی امکان انعقاد و تحقق را دارد که از بین آنها صرفا یک نوع، قابلیت تحقق را بر پایه عقد اجاره داراست؛ و آن هم حالتی است که در آن مالکیت به صورت غیر دائم و به شکل مدت دار منتقل می‌شود. در این حالت شخص می‌تواند از انواع حالات به لحاظ زمانی برای انعقاد قرارداد استفاده کند؛ برای مثال می‌تواند از روش مدت ثابت یا مدت چرخشی و یا مدت شناور استفاده نماید.

4.3. تفسیر عقد بر مبنای اصل آزادی اراده ها
مواردی که به توصیف آنها پرداختیم در رابطه با تفسیر و انطباق عقد بر اساس عقود معین موضوع قانون مدنی بود اما همانطور که در ابتدای بحث بدان اشاره شد دو نظریه مهم در مورد تفسیر عقد تایم شیرینگ در بین حقوقدانان مشهور است که یکی از آنها تفسیر عقد بر اساس اصل آزادی قرارداد ها یا تفسیر بر اساس ماده 10 قانون مدنی است و دیگری تفسیر عقد بر مبنای بیع مشاع به شرط مهایات که پیشتر به توضیح آن در ذیل بحث اوصاف مالکیت پرداختیم. بر اساس ماده 10 قانون مدنی قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد ساخته اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین در حقوق کشورمان، اصل آزادی اراده ها از جمله اصول مسلم و ثابت شده حقوقی است و جز در مواردی که قانون مانعی در سر راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمانهایشان است[11]. اصل آزادی اراده دارای نتایجی است که ذیلا به برخی از آنها اشاراتی خواهیم داشت:
• در انعقاد قرارداد، اراده ی فردی نقش موثری را ایفا می کند؛ اساسا اشخاص خودشان شروط ضمن عقد قرارداد هایشان را تعیین می‌کنند و به اصطلاح از آزادی قراردادی برخوردار هستند. به موجب این آزادی افراد در تنظیم روابط قراردادی خود مکلف به تبعیت از قالب های قراردادی که در قانون پیشبینی شده است نیستند و می‌توانند محتوای مذاکرات و توافقات خود را در حدودی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در ضمن عقود خود بیاورند.
• بعد از انعقاد قرارداد در صورتی که عقد شرایط گفته شده در بند قبل را داشته باشد می‌بایست از سوی مراجع اداری و عمومی محترم شمرده شده و از تغییر خودسرانه در مفاد قراردادهایشان پرهیز کنند[12]؛ به همین خاطر قرارداد ها به لحاظ تبعیت از قوانین تابع قانون زمان انعقادشان هستند و قانونگذار نمی‌تواند با تصویب قوانین جدید حقوق مکتسبه طرفین قرارداد را نادیده بگیرد.
• امروزه قوانین به لحاظ شکلی جز در موارد خاص تشریفات خاصی ندارند و صرف اعلام اراده و ایجاب و قبول در انعقاد قرارداد کافی است؛ رضایی بودن قرارداد ها از جمله نتایج اعمال اصل آزادی قرارداد هاست.
• قضات می‌بایست در مقام تفسیر قرارداد ها مقصود طرفین را مدنظر داشته و بر اساس توافقات طرفین مبادرت به تفسیر قرارداد بنماید.از همین روست که در تفسیر قرارداد ها صرفا نباید به عنوانی که طرفین به قرارداد داده‌اند اکتفا نموده و حکم را بر اساس آن صادر نمود بلکه قاضی باید در کشف مقصود اصلی طرفین بکوشد و همانطور که استاد گرانقدر جناب دکتر سید حسین صفایی عنوان داشته اند قاضی می‌بایست برای قرارداد همان آثاری را قائل شود که طرفین برای آن خواسته اند. [12]
به هر حال این اصل از جمله اصولی است که نهاد های حقوقی متعددی بر اساس آن ایجاد و تفسیر شده اند که از آن جمله می‌توان به قراردادهای بیمه، نهاد حقوقی تقسیم، قرارداد های اجاره به شرط تملیک و قرار داد های مالکیت زمانی اشاره نمود.

4. آثار و احکام عقد مالکیت زمانی (تایم شیرینگ)
در قرارداد مالکیت زمانی به جهت اینکه مال دارای مالکان متعدد بوده و با توجه به این نکته که با انقضای مالکیت یک مالک، مالکیت مالک بعدی آغاز می‌گردد یا به عبارت بهتر مال به مالک بعدی منتقل می گردد، مال هیچ گاه بدون مالک نمی‌ماند؛ سوال اصلی را چنین می‌توان مطرح کرد که رابطه مالکان با یکدیگر و همچنین رابطه آنها با مال به چه شکل خواهد بود؟
مقررات حاکم بر عقد مالکیت زمانی تحت تأثير دو مؤلفه مهم در اين قرارداد شکل می‌گيرند، مؤلفه اول مفهوم مالکيت است، که پیشتر بدان اشاره شد، و مؤلفه دوم تزاحم حقوق ساير مالکان است، که موجب برخی محدوديت‌ها برای هريک از مالکان می‌شود که مختصرا به ذکر برخی از آنها می پردازیم:
• مالک هر برهه زمانی در قرارداد بيع زمانی، به اقتضای حق مالکيت خويش دارای حق تصرف، حق استثمار و حق استعمال است. او می‌تواند به واسطه حق تصرف، هرگونه تصرف مادی در ملک خود بنمايد، که این را می‌توان بهره‌بری از عین به هر شکل بدون نیاز به اذن سایرین خواند. ماده 30 قانون مدنی در این زمینه چنین بیان داشته که:« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». البته این استفاده تنها به رفع نیازهای شخصی مالک منحصر نمی شود؛ بلکه می تواند به انگیزه های دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند خیرخواهی برای دیگران نیز باشد؛ با این وجود حقیقت مالکیت زمانی و استمرار و تداوم این قرارداد بستگی به بقای عین دارد؛ به عبارت دیگر میبایست عینی وجود داشته باشد تا بتوان مالکان آن را در هر قسمت از زمان مشخص کرد و آنها بتوانند در زمان مختص به خود از مال بهره ببرند. از این رو میبایست تمامی مالکان در حفظ عین مال اهتمام ورزندو از همین روست مالک با انعقاد این قرارداد به طور ضمنی یا صریح حق اتلاف یا هر گونه تغییری که مورد خواست سایر مالکان نیست را از خود سلب می کند؛ این سلب حق را نیز می‌توان بر اساس ماده 959 قانون مدنی سلب جزئی محسوب کرده و جائز و صحیح دانست. البته در یک صورت می‌توان موضوع مالکیت را اتلاف کرد و آن، زمانی است که همه مالکان به این امر رضایت داشته باشند.
• تلف ملک نيز در دست هر مالکی اگر بدون تعدی و تفريط او باشد، موجب ضمان وی نسبت به ساير مالکان نخواهد بود؛ زيرا سيطره و سلطنت هر مالکی بر ملک در زمان مربوط به خود، نسبت به حق ساير مالکان، همچون سلطه‌ای امانی است که تنها در صورت تقصیر یا به تعبیری، تعدی و تفريط سبب ضمان می‌شود.[13]
• از آثار این نوع از مالکیت می‌توان به لزوم اشتراک مساعی و همفکری مالکان در حفظ و بقای عین و بهره‌بری مستمر از مال اشاره کرد. همانطور که قبلا هم اشاره شد، هرگاه عده ای در شی ای با یکدیگر سهیم باشند، سهیم بودن آنان تا زمانی می تواند ادامه داشته باشد که موضوع آن محفوظ باشد. از سویی دیگر لازمه حفظ بقای عین و بهره‌بری مستمر از آن، تنها به عدم اتلاف عین از سوی مالکان محدود نمی شود بلکه نیازمند همفکری و همیاری مالکان در محفوظ داشتن موضوع عقد مالکیت زمانی نیز است. راهکار های گوناگونی در زمینه این همیاری وجود دارد. در مواردی که مالکان محدود هستند می‌توانند یک نفر را از میان خود یا شخص ثالث را برای اداره ی این امر انتخاب نمایند و در موارد تعدد مالک، یک شخصیت حقوقی ( مثل برخی از شرکت های متولی قرارداد های تایم شیرینگ) می‌تواند این کار را بر عهده گیرد.[1]

5. مزایا و معایب عقد مالکیت زمانی(تایم شیرینگ)
قرارداد تایم شیرینگ تأسیس حقوقی نوینی است که دارای مزایا و معایبی است. از مزایایی که می‌توان برای این نوع از عقود متصور بود کاهش هزینه های مالکیت است. هزینه های تعمیر و نگهداری، نگهبانی، آماده سازی برای استفاده مجدد و حوادث احتمالی هزینه هایی است که الزاما در طول سال باید انجام شود و وابسته به استفاده یا عدم استفاده از اماکن نیستند. این هزینه ها در صورت خالی بودن ملک نیز بر صاحبان آن تحمیل می‌شود و حال آنکه در صورت فروش آن ها به روش مالکیت زمانی و با تقسیم یک دارایی بین چند مالک، هزینه های نگهداری، تعمیرات و مالیات بین آنها تقسیم می‌شود و به این ترتیب، هزینه های اضافیِ مالکیت برای هر یک از طرفین کاهش می یابد. [14]
از دیگر مزایای این عقود می‌توان به جلوگیری از اتلاف زیاد سرمایه اشاره کرد بدین صورت که اشخاص می توانند در جهت امور سیاحتی خود به سرمایه گذاری از طریق مالکیت زمانی مبادرت ورزیده تا هم مکان مناسبی برای امورات تفریحی خود ایجاد کرده باشند و هم سرمایه زیادی را صرف نکرده باشند.
دیگر مزیتی که می‌توان برای این عقود برشمرد این است که این امکان را برای اشخاص با سرمایه کم ایجاد میکند که آنها نیز بتوانند در خرید ساختمان و اموال غیر منقول سرمایه گذاری کرده و سرمایه های جزء خود را به گردش درآورند. [1]
این عقد با وجود مزایای فراوانی که برای مالکان و همچنین جامعه دارد دارای معایبی نیز هست که در مقابل مزیت های بیشمار آن ناچیز است. در ادامه به برخی از آنها اشاراتی خواهیم داشت:
اولین نکته منفی که می‌توان برای این عقد برشمرد این است که این عقد دارای انعطاف پذیری کمی در بحث زمان بهره‌برداری و استفاده از ملک می باشد. برای مثال اکثر مالکان مایلند در سه ماهه تابستان یا به عبارت جامع تر در روز های دلخواه خود از ملک استفاده کنند ولی بدیهی است که این امکان برای همه مالکان میسر نیست و می‌بایست استفاده آنها با برنامه ریزی قبلی باشد. از سویی دیگر خودِ همین برنامه ریزی می‌تواند چالشی بر سر راه مالکان در جهت استفاده از ملک باشد.
از جمله عیوب شایع دیگری که در این عقد وجود دارد می‌توان به مشکل بودن فروش مجدد سهم و یا حتی اجاره آن به اشخاص به جهت عدم رغبت خریداران در خرید چنین ملکی اشاره کرد. [15]

6. نتیجه گیری
در تحقیق حاضر تلاش داشتیم تا مختصرا با ماهیت حقوقی عقد مالکیت زمانی در مرحله اول، و در ادامه به آثار این قرارداد، و در پایان به مزایا و معایب آن بپردازیم. در بحثی که حول محور ماهیت حقوقی این قرارداد داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این عقد می تواند هم جزء عقود غیر معینِ موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی شود و هم عقد معین با عنوان عقد بیع مشاع به شرط مهایات محسوب شود. در باب آشنایی با آثار و احکام این عمل حقوقی دانستیم که شخص می‌تواند هر تصرفی را در ملک داشته باشد جز تصرفاتی که موجب اتلاف و تخریب مال شود؛ و در پایان دریافتیم که عقد تایم شیرینگ شیوه نوینی در استفاده از اموال و املاک می‌باشد که دارای مزایای اقتصادی فراوانی است و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه به واسطه جلوگیری از حبس و رکود سرمایه، فراهم کردن امکان سرمایه گذاری برای سرمایه های جزء و مواردی از این دست داشته باشد. لذا پیشنهادی که در باب نظم بخشی و وحدت رویه در تشکیل این نهاد حقوقی با توجه به رشد چشمگیر این عقود در کشور می‌توان ارائه نمود این است که، قوانین و مقررات مدون و مشخص در خصوص این پدیده حقوقی با عنایت به نوظهور بودن این قرارداد ها در ایران تدوین شود که هم از طرفی موجب تقویت مقوله گردشگری در کشور شده و از سویی دیگر سبب جلوگیری از بروز اختلافات آتی گردد.

منابع
[1] باقرپورعلی آبادی، ل، (1398). تحلیل ماهیت و آثار تایم شیرینگ، همایش‌ منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی. https://civilica.com/doc/1022999
[2] توکلی، م. (1400). آموزش جامع حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات مکتوب آخر
[3] سربازیان، م، رنجبری، س، (1393). مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. س دوم، ش سوم، ص 80-57
[4] کاتوزیان، ا. (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان
[5] جعفری لنگرودی، م، (1381). ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش
[6] طباطبایی یزدی، ک. (1421ق). حاشیه مکاسب، جلد1، قم، موسسه اسماعیلیان
[7] بی‌غم، ح، (1401). تقریرات درس قرارداد های نوین دکتر مجتبی خسروی ، مقطع کارشناسی، رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ص7
[8] امیرمحمدی، م، و ودیعتی، م. (1396). ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق ایران. کنفرانس پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی. SID. https://sid.ir/paper/895726/fa
[9] شهیدی، م. (1399). حقوق مدنی 6، تهران، انتشارات مجد
[10] محمد زاده، م، (1401). تایم شرینگ؛ از مفهوم تا ماهیت، /تایم-شرینگ؛-از-مفهوم-تا-ماهیتhttps://miizan.ir/
[11] کاتوزیان، ا. (1394). فلسفه حقوق، تهران، انتشارات امیرکبیر
[12] صفایی، ح. (1384). دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد ها، تهران، نشر میزان
[13] امامی، م(1389). بیع زمانی، فصلنامه فقه، ش 66، ص 2
[14] لطفی، مصطفی، (1403). مالکیت زمانی( تایم شرینگ)، https://civilica.com/note/4574/
[15] ELVIS PICARDO(2024). Timeshare: What It Is, How It Works, and Types of Ownership, https://www.investopedia.com/terms/t/timeshare.asp