بررسى دعواى شهرداري
1دائر بر اعسار از پرداخت هزينه ى دادرسى

چكيده


از جمله دعاوى كه توســط اداره ى شــهردارى در دادگاه ها، مطرح مى شود
دعواى اعسار از پرداخت هزينه ى دادرسى است. اين دعوا به اشكال مختلف از جمله
دعواى اعســار از پرداخت هزينه ى دادرسى مرحله ى بدوى، تجديدنظر و يا فرجام
قابل طرح اســت و بيش از همه، دعواى اعسار از هزينه ى تجديدنظرخواهى توسط
شــهردارى مطرح مى گــردد. به طور كلى موضع دادگاه ها در مقابل دعواى اعســار
شــهردارى دوگانه اســت. بعضى از شــعب محاكم حقوقى اين دعوا را از شهردارى
مى پذيرند و بعضى نيز قائل به وجود چنين حقى براى شــهردارى نيســتند و قرار
عدم اســتماع دعوا صادر مى نمايند. در اين نوشــتار با نقد و بررسى اين دو ديدگاه
و مســتندات و استدالل هاى هر يك از نظرات، نتيجه مى گيريم كه پذيرش دعواى
.اعسار از شهردارى، ممنوعيت قانونى ندارد و با موازين حقوقى هماهنگ است

درآمد
در خصوص دعواى اعسار شهردارى از پرداخت هزينه ى دادرسى دو ديدگاه
عمده در رويه ى قضايى وجود دارد. عده اى از قضات بر اين نظر هستند كه شهردارى
حق طرح دعواى اعسار نداشته و چنين دعوايى از شهردارى پذيرفته نيست؛ بر اين
،اساس در برخورد با چنين دعوايى قرار عدم استماع دعوا صادر مى نمايند. در مقابل
برخى محاكم طرح اين دعوا از ســوى شهردارى را بدون اشكال دانسته و حتى در
مواردى به نفع اين سازمان حكم مى نمايند. در اين نوشتار هر يك از اين ديدگاه ها
و مســتندات آن ها بررسى شــده و در نهايت نتيجه ى حاصل از اين كنكاش آورده
.مى شود
1. ديدگاه عدم پذيرش اعسار شهردارى
مخالفان پذيرش ادعاى اعسار شهردارى ها معتقدند كه شهردارى به عنوان
يكى از نهادها و موسسات غير دولتى واجد شخصيت حقوقى اند. در قوانين موضوعه
نيز مقرره ى خاصى ناظر بر پذيرش دعواى اعســار آن ها پيش بينى نشده است، لذا
شهردارى ها مجاز به طرح چنين دعوايى نمى باشند با طرفداران اين ديدگاه در مقام
.اثبات نظر خود به ادله ى زير متوسل مى شوند
1-1. شخص حقيقى بودن مدعى اعسار
مخالفان پذيرش دعواى اعسار شهردارى ها معـــتقدند اين دعـــوا صرفاً از
سوى اشخاص حقيقي قابل طرح اســـت؛ بر اين اســـاس اشخـاص حقـوقي، حق
اقامه دعواى اعســار ندارند (شــمس الف، 1391: 170؛ شمس ب، 1391: 45 و 1؛
.(89 :1392 ،قاسمى
2-1. ضرورت طرح دعواى ورشكستگى از سوى شهردارى ها
برخــى محاكم بــر اين اعتقادنــد كه از اشــخاص حقوقى غيــر دولتى و
غيرشــهردارى ها، صرفاً دعواى ورشكستگى پذيرفته مى شود؛ از جمله يكى از شعب
بدوى دادگاه حقوقى در قرار عدم استماع دعواي شهرداري، اين گونه استدالل كرده
كه دعوي اعسار صرفاً از اشـــخاص حقيقي پذيرفـــته مي شود؛ اشـخاص حقـوقي
غيردولتـي و غيرشـــهرداري ها، مى تواننـد دعـواي ورشكـــستگي قابل پذيـرش
1
.است
ديــدگاه به صراحت نيامده اســت كه شــهردارى مكلف بــه طرح دعواى
ورشكســتگى اســت؛ اما مى توان گفت از نظر دادگاه اين امر چندان بعيد هم نبوده
اســت؛ وگرنه دليلى ندارد كه در مقام رد اعســار شهردارى، از موضوع ورشكستگى
اشخاص حقوقى سخن به ميان آيد. برخى نويسندگان حقوقى نيز معتقدند چنان چه
شهردارى توان پرداخت هزينه ى دارسى را نداشته باشد، بايد اعالم ورشكستگى كند
.(34 :1390 ،محمودى هرندى)
3-1. موسسه ى عمومى غير دولتى بودن شهردارى
از مخالفــان پذيــرش دعواى اعســار شــهردارى، به دليل جــاى گرفتن
شــهردارى ها در فهرست نهادها و موسسات عمومى غير دولتى، اين نهادها در طرح
(40 :دعواى اعسار مجاز نمى دانند (همان
مؤسســه ى عمومى غير دولتى، مؤسســه يا نهادى است كه ايجاد آن ناشي
از ابتكار عمومي اســت؛ در نتيجه ى تصميم مجلس شوراى اسالمى، دولت، يا يك
شــخص حقوقي حقوق عمومي ايجاد شده و براي كاركرد آن از درآمد عمومي يا از
مأمورين عمومي استفاده مى شود (رضايي زاده، 1385: 25)؛ به عبارت ديگر منظور
از نهادهاي عمومي همان «اشــخاص حقوق عمومي» هســتند كه داراي شخصيت
حقوقي اند، مي توانند طرف حق و تكليف واقع شــوند و از امتيازات قدرت عمومي
.استفاده كنند
در اين ديدگاه به روشــنى مشــخص نمى باشد كه چرا مؤسسه عمومى غير
.دولتى نمى تواند دعواى اعسار مطرح كند
4-1. قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به
1
1389/6/6 شهردارى ها اصالحى
برخى مخالفان پذيرش دعواى اعســار از سوى شهردارى ها بر اين باورند كه
به موجب قانون شــهرداري ها، صرفاً در صورت عدم امكان پرداخت محكوم ٌبه، براي
مدتي از پرداخت دين معاف مي باشــند؛ قانون گــذار در خصوص پرداخت هزينه ى
دادرســي، معافيت خاصى براى آن ها در نظر نگرفته اســت. بر اين اساس چنان چه
شــهرداري ها، مايل به طرح دعواى مالى يا تجديدنظر و يــا فرجام خواهى از آراى
.محاكم باشند، مى بايست هزينه ى آن را پرداخت نمايند
5-1. استناد به تبصره ى يك ماده ى يك قانون شهردارى ها
مطابق تبصره ى يك ماده ى يك قانون شــهردارى ها، وزارت كشــور مجاز
است شــهردارى مناطقى را كه در عمل معلوم گردد عوارض وصولى آن ها تكافوى
هزينه هايشــان را نمى كند، منحل نمايد. بر اين اساس، چنان چه شهردارى ناتوان از
پرداخت هزينه ى دارســى باشد، مى بايست از سوى وزارت كشور منحل گردد، و با
.وجود اين مقرره ى قانونى، نمى توان دعواى اعسار از شهردارى ها را پذيرفت
22. ديدگاه موافقان پذيرش اعسار شهردارى
در مقابل آن چه گفته شد، برخى نويسندگان محاكم با پذيرش دعواى اعسار
.از سوى شهردارى ها در مقام اثبات ديدگاه خود به ادله ى زير متوسل مى شوند
1-2. شخص حقيقى بودن مدعى اعسار
به نظر مى رســد مبناى استدالل كسانى كه شــخص حقيقى بودن را براى
طرح دعواى اعســار ضــرورى مى دانند، مواد 504 1 و510 2 قانون آيين دادرســي
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 باشــد؛ عبارات «كسى» و
فونت مدعى اعسار» است؛ اين در حالى است كه ماده ى اخير ناظر بر فرضى است»
كه حالت فوت بتواند بر خواهان عارض گردد؛ خواهان شخص حقيقى باشد، و گرنه
چنان چه خواهان شخص حقوقى باشــد، حالت فوت براى وى متصور نمى باشد. به
بيــان ديگر از اين ماده نمى توان نتيجه گرفت كه خواهان دعوى اعســار الزاماً بايد
شــخص حقوقى باشد؛ زيرا اين ماده در مقام بيان شرايط خواهان اين دعوا نبوده و
صرفاً حكمى را براى زمان فوت مدعى اعالم مى كند؛ نتيجه آن كه، ماده ى ياد شده
.مستندى براى منصرف بودن قواعد اعسار از اشخاص حقوقى نيست
در خصوص عبارت «كسي» نيز بايد گفت كه ماده ى 2 قانون تجارت مصوب
1311 نيز تاجر را «كســي» مى داند كه شغل معمولي خود را معامالت تجاري قرار
،داده اســت؛ در حالي كه همان قانون، شركت ها را كه از اشخاص حقوقي مي باشند
تاجر» تلقى نموده است3 لذا عبارت «كسي» به رغم ظهور آن در اشخاص حقيقي»
به صراحت موجب انصراف از شــخص حقوقى نمى باشد؛ در اين ميان، برخى نيز بر
اين عقيده اند كه مقصود از «كســى» همه اشــخاص اعم از حقيقى و حقوقى است
.(33 :1382 ،دمرچيلي و ديگران)
برخى نويســندگان حقوق در مقام بيان شــرايط دعـــواى اعسار، شخص
،حقيقى بودن خواهان را ضرورى ندانسـته اند (صدرزاده افشار، 1374: 401؛ حياتى
1384: 675؛ متين دفترى، بى تا: 88). در مقابل، برخى در اين خـــصوص، سكوت
اختيار كرده و در خصوص شخص حقيقى يا حقوقى بودن مدعى اعسار ننمـوده اند
.(355 :1380 ،زراعت، 1388: 1000؛ جعفرى لنگرودى، 1380: 672؛ مهاجرى)
با توجه به ماده ى 588 قانون تجارت، بايد گفت اشــخاص حقوقى از همان
حقوق و تكاليف اشــخاص حقيقى برخوردار مى باشــند؛ مگــر آن كه اين حقوق و
وظايف بالطبيعه فقط براى انســان ها وضع شده باشد؛ به قطع و يقين دعواى اعسار
از مواردى نيســت كه به طور طبيعى به انسان اختصاص داشته باشد و نتوان آن را
.براى اشخاص حقوقى تصور كرد
اين بيان صرفاً در فرضى مصداق مى يابد كه اين اشــخاص، مشمول تعريف
،تاجــر موضوع ماده ى 1 قانون تجارت قرار گيرند. جايى كه اين اشــخاص حقوقى
تاجر نباشــند، زيرا نتيجه اين اســتدالل آن است كه چنان چه براي يك موسسه ى
غيرانتفاعي، يعنى مؤسســه اى كه مقصود از تشكيل آن جلب منفعت و تقسيم سود
بين اعضا نيســت (صفايى، 1380: 155) و پس از ثبت مســلماً داراي شــخصيت
حقوقي اســت،1 بدهي مالي ايجاد شــود و قادر به پرداخت آن نباشد؛ اين مؤسسه
بايد اعالم ورشكســتگي كند؛ در حالي كه اين مؤسسات، تاجر محسوب نمى شوند؛
دعواي ورشكســتگي نيز از غيرتاجر پذيرفته نيست. در همين خصوص گفته شده
،كه غير از اشــخاص حقوقى كه به عنوان شــركت هاى تجارى شــناخته مى شوند
حكم ورشكستگى ديگر اشخاص حقوقى را نمى توان صادر نمود؛ اعم از آن كه، اين
اشــخاص، از اشخاص حقوقى تابع حقوق خصوصى باشند و يا اشخاص حقوقى تابع
حقوق عمومى، مانند تشكيالت و مؤسسات غيرتجارى مذكور در ماده ى 584 قانون
.(26 :1381 ،تجارت (اسكينى
قانون گذار ايران طرح دعواى اعســار از تاجر2 را قابل استماع ندانسته3 و وى
را مكلف به طرح دعواى توقف نموده اســت؛ بر اين اساس، ممنوعيت طرح دعواي
اعســار شــامل ديگر اشــخاص اعم از حقيقي و حقوقي نمي باشد يا حداقل چنين
512 صراحتي در قوانين وجود ندارد. استناد به ماده ى 33 قانون اعسار و نيز ماده ى
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و در نتيجه، عقيده
به ضرورت طرح دعواى ورشكستگى از سوى شهردارى در فرض ناتوانى از پرداخت
هزينه ى دادرسى (محمودى هرندى، 1390: 34)، بيشتر ناشى از نوعى مسامحه در
بررســى حكم اين مواد مى باشــد. چرا كه در هر يك از اين مواد، ذكرى از اشخاص
حقوقى به ميان نيامده اســت و به لحاظ شــكلي، مانعي براي طرح و رسيدگي به
دعواي اعسار از سوى شــهرداري ها نمى باشد. از سوى ديگر، دليلي وجود ندارد كه
412 مواد 512 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى1 و
قانون تجارت2 شــامل شهرداري ها نيز باشــد؛ بر اين اساس، تنها تجار يا شركتهاى
تجارى كه از تأديه ديون خود متوقف باشــند، مشمول مقررات ورشكستگي هستند
عرفانــى، 1382: 36) و يا بــه عبارت ديگر، قواعد ورشكســتگى منحصراً به تجار)
اختصاص دارد (افســران و علوى، 1385: 327). و اين مقررات شــامل شهرداري ها
نمى باشــد. افزون بر آن، تاجر بودن شهرداري ها، امرى است كه نياز به اثبات دارد و
اين در حالى است كه شهرداري ها، مطابق قانون صرفاً متصدي امور عمومى شهر از
قبيل عمران و آبادى شــهر و تسطيح معابر هستند و هيچ گاه شهردارى به معامالت
تجاري موضوع مواد 2 و 3 قانون تجارت نمى پردازد تا به ســبب آن تاجر محسوب
.شود
موضوع ديگر آن كه حتى آن جا كه شهردارى توان پرداخت هزينه هاى خود
را ندارد، هيچ گاه قانون گذار مطابق قانون شــهردارى مصوب 1334، ورشكستگى را
براى شهردارى پيش بينى نكرده است و صرفاً اجازه ى انحالل آن را به وزارت كشور
.داده است
2-2. مؤسسه ى عمومى غير دولتى بودن
يكى ديگر از استدالل هاى مخالفان آن است كه شهردارى موسسه ى عمومى
.غير دولتى است و اين موسسات نمى توانند دعواى اعسار اقامه نمايند
هرگاه مقصود از اين گفته آن باشد كه چنين موسساتى از توان مالى خوبىبرخوردارند، اين
امر نمى تواند عدم استماع دعواى آن ها را موجب گردد؛ زيرا استماع
دعوا به قوت خود باقى است؛ نهايت آن كه در صورت عدم اثبات اعسار، دعوا مردود
مى شــود؛ ضمن آن كه همواره اين احتمال وجود دارد كه مؤسســه ى عمومي غير
دولتــي، در وضعيتي قرار گيرد كه توانايي پرداخت هزينه هاي خود را به طور موقت
يا دائم نداشته باشد؛ چرا كه عمران و آباداني شهر مستلزم صرف هزينه هاي گزافى
،اســت كه گاه از بودجه ى شهرداري افزون تر اســت؛ هم چنان كه به همين دليل
اجراي برخى از طرح هاي عمراني شــهرى، گاه بــا تاخيرهاى طوالنى مدت مواجه
.مى شود
3-2. اســتناد به قانون راجع به توقيف اموال منقول و غيرمنقول
1389/6/6 متعلق به شهردارى ها مصوب 1361/12/14 اصالحى
در پاسخ به اين استدالل بايد گفت حكم بخش نخست اين ماده واحده براى
آن اســت كه مدعيان شــهرداري نتوانند بدون اخذ حكم قطعي از مراجع قضايي
امــوال و وجوه شــهرداري را توقيف كرده و اخالل در نظم و اداره ى شهـــرداري و
امور شهر را موجب گردند. قانون گذار با توجه به اين واقعيت كه اموال در تصـــرف
شهردارى براي نظـم و نسق امور شهر و شهروندان اختصـاص يافته اسـت، اجازه ى
توقيف آن را به بســـتان كاران احتـــمالي نداده است. در بخش دوم اين قانـون نيز
كه مورد توجه مخالفان قرار گرفته، قانون گذار به شــهرداري اين اجازه را داده است
كــه در صورت عدم امكان پرداخت، محكومٌ به را از محل بودجه ى ســال آتي خود
،پرداخت كند. اين كه قانون گذار اجازه مي دهد، محكومٌ به كه حق مسلم داين است
براي مدتي بــه تعويق افتد، آيا به طريق اولي، اجازه ى بــه تعويق افتادن پرداخت
هزينه ى دادرســي را كه مستقيماً نفع و ضرري براي طرف دعواي شهرداري در پى
ندارد، نمى دهد؟
از ســوى ديگر موضوع اين قانون، محكوميت شهرداري است و نه پرداخت
.هزينه ى دادرسي و با ســكوت قانون گذار در اين خصوص بايد به اصل رجوع نمود
اصل اســتماع تظلمات اشــخاص اعم از حقيقي و حقوقي توســط دادگاه هاي عام
دادگســتري اقتضاى آن را دارد كه دعواى اعســار از پرداخت هزينه ى دادرســى شــهردارى، دعوايى
مسموع باشد و در صورت ارائه ى دليل بر عسرت، رأى اعسار به
.موجب صادر شود
4-2. استناد به تبصره ى يك ماده ى يك قانون شهردارى
به موجب تبصره ى يك ماده ى يك قانون شــهرداري چنان چه ضمن عمل
معلوم شــود در نقاطي كه جمعيت آن زير پنج هزار نفر بوده و شــهرداري تأسيس
شده، عوارض وصولي تكافوي هزينه ى شهرداري را نمى كند، وزارت كشور مجاز است
شــهردارى اين قبيل نقاط را منحل كند. اين در حالى است كه شهردارى هاى اين
مناطق نيز داراى شخصيت حقوقى هستند و هزينه هاى شهردارى نيز مى تواند ديون
.(ايجاد شده براى شهردارى باشد (بند الف ماده ى 33 آيين نامه مالى شهردارى ها
همان گونه كه آورده شــد، مخالفان پذيرش دعواى اعســار شهردارى ها به
ًاســتناد اين مقرره ى قانونى، چنين دعوايى را مســموع نمى دانند؛ در حالى كه اوال
اين پيش بينى منحصراً براى شــهرهايى اســت كه كمتر از پنــج هزار نفر جمعيت
دارنــد و نه براى كالن شــهرها؛ ثانياً، قانون گذار صرفا به وزارت كشــور «اجازه» ى
انحالل شــهردارى را داده اســت، نه آن كه مكلف به انحالل باشــد. ضمن آن كه
داشتن شهردارى براى هر منطقه، نوعى امتياز محسوب مى شود، حال كه شهروندان
عوارض را پرداخت نكرد، يا به آن اندازه از رشــد شهرنشينى نرسيده اندكه عوارض
پرداختى آن ها تكافوى مخارج شــهرى و شهردارى را بنمايد، مى توان اين امتياز را
.از آن ها سلب نمود
3. استدالل ها و مستندهاى پايانى
در خصــوص معافيت از پرداخت هزينه ى دادرســى دو نوع دعوا مى توان
مطرح نمود؛ دعواى اعسار و دعواى ورشكستگى. دعواى ورشكســـتگى به بازرگانان
اختصاص دارد و شــهردارى نيز تاجر محسوب نمى شود؛ بر اين اســـاس، چنان چه
دعواي اعسار نيز از سوى شهرداري مسموع نباشد، با خـالء قانونى مواجه مى شويم
«كه اين امر پذيرفتنى نيست. از طرفى قضيه بيانگر آن اسـت كه «قاعـده ى عسرت
به تنهايى هم متضمن حكم تكليفى، و هم حـــاوى حكم وضـــعى اسـت، بر ساير عمومات
نيز مقدم اســت؛ بدون آن كه اختالفى در اين خصوص متصـــور باشــد
يثربى، 1384: 88؛ مكارم شــيرازى، 1387: 183؛ محقق داماد، 1381: 95)؛ لذا)
بــا توجه به وضعى بودن اين حكم بايد گفت، هر شــخصى كه در وضعيت حرجى
قرار گيرد، مشمول عنوان عسر و حرج خواهد بود؛ زيرا آن چه مورد حكم شارع قرار
گرفته، وضعيت حرجى است و نه اين كه شارع، صرفاً مكلفين (اشخاص حقيقى) را
مورد خطاب قرار داده باشــد. به عبارت ديگر، صرف قرارگرفتن در موقعيت حرجى
فرد را مصداق قاعده قرار مى دهد و در اين صورت صرف نظر از شخص معسر، احكام
.قاعده جارى مى باشد
بودجه ى شهرداري با توجه به ماده ى 67 قانون شهرداري ها تا روز آخر دي
ماه هر ســال، از سوى شهرداري پيشنهاد شده و شوراي شهر نيز تا پيش از اسفند
ماه، آن را تصويب مي كند. اعتبارات شــهرداري در بودجه ى مورد نظر رديف خاصي
جهــت هزينه كــردن دارد و هزينه ى تجديدنظر و يــا فرجام خواهى از رأيى خاص
كه امرى حادث اســت، از قبل در اين بودجه پيش بيني نشــده تا بتوان از بودجه ى
موجود آن را پرداخت كرد؛ حتى اگر شــهرداري اموال منقول و غيرمنقول ديگرى
نيز در اختيار داشته باشد، اوالً، تأديه ى اين اموال به عنوان هزينه ى دادرسي مجوز
قانونــي ندارد و بر فرض محال كه وجهه ى قانونى هم داشــته باشــد، باز هم مورد
ًمصرف اين اموال همان اســت كه در بودجه ى شــهرداري معين شــده است. ثانيا
عقالً و منطقاً امكان فروش اين اموال كه بايد از طريق مزايده و طبق مقررات خاص
آيين نامه ى مالي انجام شــود، در مهلت بيســت روزه تجديدنظر و يا فرجام خواهي
وجــود ندارد؛ لذا بايد پذيرفت كه در اين موارد شــهرداري نيــز مي تواند به لحاظ
عدم امكان تصرف قانوني در اموالش، معســر باشــد. در خصوص اعسار از هزينه ى
دادرسى مرحله ى بدوى نيز چنان چه نياز به طرح دعواى امرى حادث باشد كه پس
از تصويب بودجه ى شــهردارى رخ داده است، مى توان دعواى اعسار شهردارى را به
همين دليل پذيرفت؛ اما هرگاه دادگاه تشــخيص دهد كه عدم پيش بينى هزينه ى
دادرسى در بودجه ى شــهردارى، امرى عمدى يا در نتيجه ى اهمال بوده، مى تواند
.اين دعوا را نپذيرد
به موجب ماده ى 23 آيين نامه ى مالي شــهرداري ها، «بودجه ى ســاالنه ى شــهرداري عبارت
اســت از يك برنامه ى جامع مالي كــه در آن كليه ى خدمات و
فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي ســال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و
ميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تأمين هزينه ى انجام آن ها پيش بيني مي شود
.«و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا است
تمامى خدمــات، فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در ســال مالي شــهرداري
انجام گيرد و طريقه ى تحصيل درآمدهــا و پرداخت ها در بودجه كه برنامه ى مالي
شهرداري است، پيش بيني مى شود؛ بر اين اساس در خصوص پرداخت هايى كه پس
از تصويب بودجه ى مذكور به نحو پيش بينى نشده اى به وجود مى آيد، تأمين اعتبار
موكول به ســال بعد و پيش بيني در بودجه ى آن سال است و اقدام ديگري در اين
.مواعد قانونى تجديدنظر و فرجام متصور نمى باشد
برآمد
1- پرداخت هزينه ى دادرســى مرحلــه ى تجديدنظر و فرجام امرى حادث
و محتمل اســت كه در بودجه ى ســال جارى شــهردارى ها به طور معمولى قابل
پيش بينى نمى باشــد؛ بر اين اســاس بايد پذيرفت در مواقعى كه شهردارى امكان
پرداخــت هزينه ى تجديدنظر و يا فرجــام از آراى محاكم را ندارد، مى تواند دعواى
.اعسار از پرداخت هزينه ى دادرسى مطرح كند
2- در خصوص هزينه ى دادرسى مرحله ى بدوى بايد گفت هرگاه شهردارى
بــا اختيار خود هزينه ى رســيدگى دعواى بــدوى را در بودجه ى جارى پيش بينى
نكرده باشــد، على االصول دعواى اعسار شهردارى مســموع نمى باشد، اما چنان چه
منشأ دعوا مربوط به تاريخى پس از تصويب بودجه بوده و امكان تصويب هزينه هاى
طرح دعوا در بودجه فراهم نباشــد، دادگاه بايد دعواى اعســار شهردارى را استماع
نمايد؛ در اين خصوص بايد توجه داشت كه بر خالف استدالل مخالفان، اوالً، شخص
حقوقى يا مؤسســه ى عمومى غير دولتى بودن شهردارى، دليل قانع كننده اى جهت
،عدم اســتماع دعواى شهردارى نمى باشــد؛ ثانياً، عمومات مقررات حاكم بر اعسار
شــامل شهردارى ها نيز مى باشد؛ لذا پذيرش دعواى اعسار از اين نهاد مطابق مبانى
فقهى، فاقد اشــكال است؛ ثالثاً، مقررات حاكم بر اجازه ى انحالل شهردارى هايى كه
توان پرداخت بدهى هاى خــود را ندارند، صرفاً ناظر بر مناطقى با جمعيت كمتر از
پنج هزار نفر اســت؛ رابعاً، شهردارى تاجر محســوب نمى شود تا در صورت ناتوانى
در پرداخت هزينه ى دادرســى، مكلف به طرح دعواى ورشكســتگى باشد. تمامى
اســتدالل هاى مطرح شده در پذيرش دعواى اعسار شهردارى ها مانع از رد اين دعوا
.از سوى محاكم به دليل ناتوانى در اثبات اعسار و يا موجبات قانونى ديگر نمى باشد
فهرست منابع
:اسكينى، ربيعا، حقوق تجارت (ورشكستگى و تصفيه امور ورشكسته)، تهران
.1381 ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، چاپ پنجم
:افسران، قاسم و علوى، سيد ابوذر، آيين دادرسى مدنى در آيينه نمودار، تهران
.1385 نگاه بينه، چاپ نخست، زمستان
حياتى، على عبــاس، شرح قانون آيين دادرسى مدنى، قم: نشر سلسبيل، چاپ
.1384 ،نخست
جعفرى لنگــرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، تهــران: گنج دانش، چاپ
.1380 ،يازدهم
دمرچيلي، محمد و حاتمى، على و قرائى، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي
.1382 ،كنوني، تهران: ميثاق عدالت، چاپ سوم
رضايي زاده، محمدجواد، حقوق اداري 1، تهران: ميزان، چاپ نخســت، زمســتان
.1385
زراعت، عباس، محشاى قانون آيين دادرسى مدنى، (آيين دادرسى مدنى در
.1388 نظم حقوقى كنونى)، تهران: ققنوس، زمستان
:شمس، عبداهللا، آيين دادرسى مدنى دوره بنيادين (الف)، جلد نخست، تهران
.1391 دراك، چاپ بيست و چهارم، پاييز
:شــمس، عبداهللا، آيين دادرســى مدنى دوره بنيادين (ب)، جلد دوم، تهران
.1391 دراك، چاپ هجدهم، پاييز
صدرزاده افشــار، سيد محسن، آيين دادرســى مدنى و بازرگانى، تهران: جهاد
.1374 ،دانشگاهى(ماجد)، چاپ سوم
،صفايى، سيدحسين و قاسم زاده، سيد مرتضى، حقوق مدنى اشخاص و محجورين
،تهران: ســازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، چاپ ششم
.1380
،عرفانى، محمود، حقوق تجارت (ورشكســتگى و تصفيه اموال)، جلد چهارم
.1382 ،تهران: ميزان، چاپ نخست
،متين دفترى، احمد، آيين دادرســى مدنى و بازرگانى، جلد دوم، تهران: مجد
محقق داماد، ســيدمصطفى، قواعد فقه بخش مدنى2، تهران، سازمان مطالعه و
.1381 تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، چاپ پنجم، زمستان
مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهيه، جلد نخست، قم: نشر مدرسه امام على بن
.1387 ،(ابى طالب (ع
،مهاجرى، على، شرح قانون آيين دارسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب
.1380 ،جلد سوم، تهران: گنج دانش، چاپ نخست
قاســمى، بدر، «مقايسه احكام اعسار در فقه اســالمى و نظام هاى حقوقى
.1392معاصر»، مجله دين و قانون سال اول شماره ى 1، بهار
محمودى هرندى، مصطفى، «تحليل دعوى شهردارى ها»، ماهنامه ى مدرسه ى
.1390 ، 67 حقوق (كانون وكالى دادگسترى منطقه سه اصفهان)، شماره ى
يثربى، ســيد محمد على، «قاعده ى اعســار مســتند عمومى رخصت هاى
،«1377قانون گــذار و قانون نحوه ى اجراى محكوميت هــاى مالى مصوب
.1384 مجله ى پژوهش هاى دينى، سال اول، شماره ى سوم، زمستان




بر گرفته از فصل نامه تعالی حقوقی دوره جدید شماره ۶ ـ احسان صافیان اصفهانی